به نقل از «فارس»

برنامه وزارت نفت برای صیانت از حقوق نفتی‌ها چیست

تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۷۶۲۶۳

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، جمعی از کارکنان رسمی وزارت نفت با ثبت سوژه‌ای در «فارس من» با عنوان «درخواست اجرای قانون ماده ۱۰ وزارت نفت» مطالبه خود مبنی بر به‌روزرسانی جدول بدو استخدام با رویکرد تقویت رقابت‌پذیری را عنوان کردند.

در حال حاضر تعداد امضای این کمپین به 11 هزار و 473 عدد رسیده است که نشان می‌دهد کارکنان رسمی وزارت نفت به دنبال تحقق مطالبات خود از رسانه‌های رسمی به دور از حواشی و هیاهو هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

*هزینه فروش زندگی را به کارکنان مناطق عملیاتی نفت پرداخت کنید

طبق ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در «واحدهای عملیاتی و تخصصی» شاغل هستند با رویکرد رقابت‌پذیری و سرعت بخشیدن به بهره‌برداری از میادین مشترک و حفظ سرمایه انسانی متخصص تابع آیین‌نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس جمهور می‌رسد.

به اعتقاد کارکنان رسمی نفت، هزینه کار در مناطق عملیاتی به بهای فروش زندگی و جان آنها است و هزار و یک مصیبت و گرفتاری در زندگی این کارکنان ایجاد می‌کند و ضروری است وزارت نفت در راستای پوشش هزینه این کارکنان اقدامی عملی انجام دهد.

*آخرین توضیحات وزارت نفت درباره مطالبه کارکنان رسمی چه بود؟

مهدی علی‌مددی، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در آخرین اظهارنظر خود در واکنش به مطالبه کارکنان رسمی وزارت نفت با تأکید بر اینکه بر اساس قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (ماده ۱۰) هرگونه تصمیم‌گیری پیرامون حقوق و مزایا در تغییرات آیین‌نامه باید از مسیر شورای اداری و استخدامی صنعت نفت، شورای حقوق و دستمزد کشور و در نهایت تصویب رئیس‌جمهوری اجرا شود، گفت: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی طبق دستور مقام عالی وزارت، مطالبات و اقدام‌های کارشناسی و تخصصی خوبی را با همکاری شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت به‌منظور بهره‌مندی از ظرفیت‌های این ماده قانونی (ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت) برای فراهم کردن شرایط بهتر و مناسب‌تر حقوق کارکنان مشمول آیین‌نامه با لحاظ رویکرد عدالت پرداخت با سوابق کمتر و استخدام جدیدها انجام داده است.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی وزیر نفت درباره نحوه اجرای این ماده قانونی در وزارت نفت، تصریح کرد: سناریوهای مختلفی برای مطالبات کارکنان صنعت نفت از جمله به‌روزرسانی جدول بدو استخدام با رویکرد تقویت رقابت‌پذیری و نرخ بازار کار سرمایه انسانی مندرج در بند ۲ ماده ۱۸ آیین‌نامه نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت و توجه به کارکنان شاغل در سکوهای دریایی که در تبصره ۱۲ قانون بودجه نیز مورد تأکید هستند، بررسی شده که در نتیجه برنامه‌هایی برای طرح در شورای اداری و استخدامی صنعت نفت با حضور نماینده محترم سازمان اداری و استخدامی کشور آماده شده است و پس از طی مسیر هماهنگی با شورای حقوق و دستمزد، اقدام مؤثر صورت می‌گیرد.

خبرگزاری فارس پیش‌تر درخواست مصاحبه با معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت را برای شرح عملکرد وزارت نفت در این حوزه ارائه کرده است و منتظر پاسخ‌گویی درباره نتایج چانه‌زنی‌ها و پیگیری‌های این وزارتخانه است.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: کمپین ماده 10 کارکنان نفت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اداری و استخدامی کارکنان رسمی آیین نامه وزارت نفت صنعت نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۷۶۲۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زمان پرداخت «مالیات بر عایدی سرمایه» تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با اصلاح موادی از این طرح برای رفع ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند که به شرح زیر است:

ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علی الحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.

تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.

تبصره ۳- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‏‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.

ماده ۱۸- حذف شد.

کد خبر 6090627 زهرا علیدادی